<p class='article-text'>جيليان تيت<br>كيف توقف انزعاج الأمريكيين من مراكز البيانات وكراهيتهم لها؟ يمثل هذا السؤال قضية جوهرية للمستثمرين حالياً.</p><p class='article-text'>إذ حذر بنك «باركليز» عملاءه هذا الأسبوع من أن «سياسات اليوم هي التي ستحدد قدرات الذكاء الاصطناعي غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بكلمات أخرى، فإن الرفض الشعبي لمراكز البيانات قد يقوض الطفرة التكنولوجية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد تهكم مؤخراً على النقاد متهماً إياهم بالميل إلى «التخلف والفقر»، وملمحاً إلى أن الصين تغذي السخط الشعبي بخبث.</p><p class='article-text'>غير أن الغضب يساور حتى قاعدته الانتخابية الصلبة، أنصار حركة «ماجا».</p><p class='article-text'>وبالفعل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» أن 20 % فقط من الناخبين ينظرون بإيجابية لهذه المراكز، ما يجعل هذا التوجس نقطة توافق نادرة بين الناخبين من الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذا السياق أنه رغم صياغة الناخبين لمخاوفهم حول ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المياه، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة «إيشيلون» يكشف أن 43 % و15 % منهم يؤيدون بناء المراكز التابعة لشركة «أمازون» ومصانع الشرائح الإلكترونية على التوالي، رغم أنهما قطاعان يستهلكان الطاقة بشراهة.</div></p><p class='article-text'>تشير هذه المفارقة إلى أن قلق الناخبين يتجاوز مجرد ارتفاع فاتورة الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات؛ فقد أصبحت هذه المباني أيضاً رمزاً ملموساً لمخاوف أوسع نطاقاً تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فكيف ينبغي لقادة التكنولوجيا والسياسيين التعامل مع هذا المشهد؟ تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى لمعالجة مشكلة الطاقة، وهو أمر إيجابي، إلا أن القادة الأمريكيين بحاجة ماسة للتخلي عن أساليب العلاقات العامة التقليدية والنظر إلى ما هو أبعد منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يميل أقطاب التكنولوجيا في «سيليكون فالي» والسياسيون في واشنطن إلى افتراض أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة وعالمية، فإن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح الفيلسوفان ستيفن كاف وكانتا ديهال، فإن للمجتمعات الأخرى أطراً مختلفة، ويمكن لأمريكا أن تتعلم الكثير من التأمل فيها، خاصة في القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام استطلاع حديث أجرته مؤسسة «إيبسوس» عن هذه الفجوة؛ إذ بلغت نسبة الناخبين الذين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي 33 % فقط في أمريكا وفرنسا، و29 % في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقفز هذه النسبة في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان إلى 83 و61 و74  و47 % على التوالي، وهي فجوة مذهلة.</p><p class='article-text'>ما الذي يفسره ذلك؟ أحد العوامل يكمن في الديموغرافيا؛ إذ تعاني المجتمعات الآسيوية المسنة من نقص في الأيدي العاملة.</p><p class='article-text'>لكن الديموغرافيا لا تفسر الفجوة برمتها. إذ في الواقع كشف الاستطلاع نفسه أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائفهم هي في الواقع أعلى بكثير في آسيا مقارنة بأمريكا. نعم، هذه هي الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أرجح أننا بحاجة للفحص الحقيقي للثقافة والسياسات العامة. فالصين، على عكس أمريكا، «دولة تدار بعقلية هندسية وتصنيعية»، على حد تعبير دان وانج مؤلف كتاب «بريكنيك» (Breakneck)، تحتفظ باحترام مجتمعي رفيع للعلوم.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتسم الثقافة الإعلامية في اليابان بنظرة إيجابية دائمة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتجلى بأبهى صورها في سلسلة «المانجا» و«الأنمي» الشهيرة «آسترو بوي»، التي تدور أحداثها حول روبوت لطيف يصادق البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تباين صارخ، غرس الإعلام في العالم الأنجلوسكسوني، خوفاً في نفوس الناس من الروبوتات؛ ويكفي الاستشهاد بأفلام ومسلسلات مثل «ذا تيرميناتور» «The Terminator» و«أوديسة الفضاء» (A Space Odyssey) و«دكتور هو» (Doctor Who). </div></p><p class='article-text'>بالتالي فمن الطبيعي الشعور أن الآلات الشبيهة بالبشر تهديد.</p><p class='article-text'>لكن كما يوضح بعض الفلاسفة، إلى جانب أسامو تيزوكا، مبتكر شخصية «آسترو بوي»، فإن ثقافة الـ«شنتو» اليابانية تطرح فكرة الحياة كطيف متصل، يمكن فيه حتى للجمادات مثل الصخور أن تحوي أرواحاً، ما يعزز تقبل التقنيات الشبيهة بالبشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخيارات السياسية والتنظيمية أهمية أكبر، إذ يفترض العديد من التنفيذيين اليابانيين أن من واجبهم تدريب المواطنين على مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، على سبيل المثال، إطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة أخذت الحكومة هذه المسؤولية على عاتقها عبر مخططات تدريب ضخمة.</p><p class='article-text'>أما في الصين فتركز الحكومة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتهيئ المستهلكين والشركات لمسار تطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فينصب زخم الصخب الإعلامي والترويج على النماذج الجديدة والمساعي لبناء «الذكاء الاصطناعي العام». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات، مثل «وول مارت»، تطور برامج لتأهيل عمالها، في خطوة تحسب لها، إلا أن العبء يقع عموماً على كاهل الأفراد لاستيعاب الذكاء الاصطناعي والتأقلم معه، دون دعم ملموس من الحكومة أو شركات التكنولوجيا الكبرى أو الجامعات. فلا عجب إذن أن ينتاب الناخبين شعور بالقلق والرعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا أراد القادة الأمريكيون كبح ردة الفعل العكسية تلك، فعليهم الاستفادة من الدروس الآسيوية.</div></p><p class='article-text'>ينبغي لقطاع التكنولوجيا التكتل والتضامن لتمويل برامج تدريب شاملة للمواطنين، والعمل الجاد على إبراز الفوائد العملية الملموسة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم أدوات مجانية لسد نقص العمالة في قطاع رعاية كبار السن على سبيل المثال، وهو دور يقع على عاتق الحكومة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يجب على السياسيين الأمريكيين المنتخبين إثبات قدرتهم، على غرار نظرائهم في آسيا، على كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى المتسمة بالسرية. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، لا يعني هذا السير على خطى الحزب الشيوعي الصيني، ولا محاكاة النموذج الياباني المعتمد على العلاقات الوثيقة والمفرطة بين قطاع الأعمال والبيروقراطيين، بل يكمن الحل في مساحة وسطى متوازنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الناخبون إلى رقابة ديمقراطية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلى مبادرات تؤكد أن الابتكار يتم لصالحهم ومعهم، وليس ضدهم. </div></p><p class='article-text'>وكما عبر أحد التنفيذيين في قطاع الأدوية الأمريكي «لست ضد الذكاء الاصطناعي، لكن القضية التي تثير مخاوف مُلّاك المنازل أمثالي هي السرية التي تعمل بها مراكز البيانات هذه، والضغط على المرافق الخدمية».</p><p class='article-text'>لقد حان الوقت للتأمل في دروس «آسترو بوي».</p>

الفوارق الثقافية تمنح آسيا تفوقاً على أمريكا في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'>ستيفن بوش<br>لم تكن الاضطرابات التكنولوجية السابقة سوى سبب في اندثار «الوظائف»، دون أن تقضي على «العمل» ذاته، إذ نجحت دائماً في خلق فرص وظيفية تعوض تلك التي أُلغيت، بل تجاوزتها بمراحل في كثير من الأحيان. ولعل الذكاء الاصطناعي ينتهي إلى المصير نفسه... أو ربما لا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرات المذهلة التي يحرزها هذا المجال قد تعني أن الوظائف التي نحسبها بمنأى عن الخطر قد أصبحت هي الأخرى في مرمى التهديد.</div></p><p class='article-text'>فإذا استطاع الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة الأبحاث في مجال الروبوتات، فإن المهن التي نراها حالياً «حصينة» ضده، قد تستولي عليها الآلات قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الحلول المقترحة، والتي طرحها بيل جيتس الأسبوع الماضي، هو تخصيص وظائف «محصورة للبشر» ويمنع على الروبوتات العمل فيها. </div></p><p class='article-text'>أما الحل الآخر، فيدعو إلى انتقالنا جميعاً إلى حياة مرفهة، على أن نحصل على دخل عبر تحويلات نقدية من نظام «الدخل الأساسي الشامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدث الناس غالباً عن «الدخل الأساسي الشامل» وكأنه فكرة لم تختبر جدياً بعد، أو أنها حصراً على عدد محدود من التجارب الفاشلة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن معظم تجارب «الدخل الأساسي الشامل» تشبه إلى حد كبير «الإمبراطورية الرومانية المقدسة»، التي لم تكن مقدسة، ولا رومانية، ولا إمبراطورية.</p><p class='article-text'>فهذه التجارب ليست شاملة، ولا أساسية، بل إنها في بعض الحالات لا ترتقي لتكون دخلاً من الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك تجربة واقعية مستمرة في دول العالم المتقدم توضح لنا ملامح الحياة في ظل نظام «الدخل الأساسي الشامل».</div></p><p class='article-text'>ألا وهي معاش التقاعد الحكومي، الذي يمثل في جوهره تحويلاً نقدياً غير مشروط يُمنح لكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعونا ننحي جانباً، لبرهة، المتقاعدين الذين تضطرهم الظروف للعمل لعدم كفاية دخلهم أو لغياب الاستقرار السكني؛ فتلك الحالات الاستثنائية لا تخبرنا بالكثير.</div></p><p class='article-text'>إن ما يلفت الانتباه فوراً عند النظر في أنظمة المعاشات التقاعدية هو أن الصورة النمطية المرتسمة في الأذهان عند الحديث عن الدخل الشامل، أي صورة أناس يجلسون بلا عمل يستمتعون بسخاء الدولة، هي صورة خاطئة في معظمها.</p><p class='article-text'>خذ بريطانيا على سبيل المثال، حيث يختار الكثيرون مواصلة العمل لما بعد سن التقاعد؛ فثمة فئة قليلة تستمر في وظائف مدفوعة لأنها تستمتع بها، بينما يلجأ آخرون إلى العمل المدفوع كسبيل للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن الصورة تختلف تماماً عندما نوسع مفهوم أنشطة «العمل» التطوعي، ذلك النوع من الأعمال التي نضطر عادة لدفع أجر لمن يقوم بها؛ كرعاية الأطفال، أو إرساء «البنية التحتية الاجتماعية» من خلال إدارة جمعيات الملاك في المباني السكنية، أو الخدمة كقضاة متطوعين، أو الإرشاد السياحي التطوعي في المتاحف والمعارض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك من لا ينخرط في أي من هذه الأنشطة؛ فبعضهم ينعم بحياة رغدة ملؤها الترفيه، فيسافرون في رحلات طويلة، أو يقضون أوقاتاً ممتعة في دور السينما والحفلات الموسيقية، أو يغرقون في القراءة وألعاب الجداول. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك فئة أخرى من المتقاعدين غير العاملين يقضون أوقاتهم في التردد على خبايا شبكة الإنترنت، ليتدرجوا تدريجياً نحو تبني أيديولوجيات متطرفة من كل حدب وصوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تظهر لنا تجربة حقيقة أخرى، عندما تجف منابع العمل التطوعي، فإن ذلك يترك أثراً نفسياً عميقاً لا يقل ضراوة عن الخسارة الناجمة عن فقدان العمل المدفوع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يقودنا إلى استنتاج بالغ الأهمية، قد يصبح إيجاد نظام رفاه اجتماعي أكثر سخاءً جزءاً أساسياً لضمان مستوى معيشي كريم للغالبية في عالم تحكمه تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة.</p><p class='article-text'>قد تتقلص الوظائف المدفوعة الأجر بشكل ملحوظ، لكن ممارسة نوع ما من «العمل» ستظل ركناً جوهرياً لشعور معظم البشر بالرفاه والارتياح النفسي.</p><p class='article-text'>فإذا استبدلت وظيفتي بآلة، سأكون بحاجة إلى تعويض الدخل المفقود، لكنني سأظل بحاجة أيضاً إلى عمل أقوم به، سواء أكان بأجر أم من دونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا الأمر بين طياته مخاطر أشد جسامة على الشباب؛ ورغم أن أصحاب الأعمار المتوسطة أو الكبيرة ليسوا بمعزل عن الأيديولوجيات المتطرفة، إلا أن الشباب هم الأكثر عرضة للجنوح نحو الوسائل العنيفة سعياً وراء تحقيقها.</div></p><p class='article-text'>إن تحول بعض المتقاعدين نحو السياسات المتطرفة في مرحلة التقاعد أمر يدعو للقلق، لكنه ينقلب إلى مصدر خوف حقيقي عند استقرائه كمقياس لما قد يفعله أناس في مقتبل حياتهم إذا وجدوا أنفسهم بلا عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح صواب رأي «جيتس» حين دعا إلى الدفاع عن أدوار وظيفية «حصرية للبشر».</div></p><p class='article-text'>فمعظمنا ممن يؤيدون حداً أدنى للأجور وفرض قيود على حق أصحاب العمل في الفصل التعسفي يعلمون أن هذه السياسات تنطوي على تكلفة اقتصادية، لكننا نرى أن هذه التكلفة تهون أمام المصلحة الاجتماعية المتمثلة في وجود أمان وظيفي وحد أدنى للدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تحقيق الموازنة الصحيحة هو جوهر العملية السياسية برمتها. </div></p><p class='article-text'>وفي عصر الذكاء الاصطناعي، سيتمحور المعترك السياسي بأكمله حول إيجاد نقطة التوازن بين الميزة الاقتصادية لدفع الآلة لنشاط العمل، والمصلحة الاجتماعية التي يجنيها معظمنا من ممارسة العمل ذاته.</p>

هل بعد الرغد يبحث الإنسان عن عمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة "الحوار السوداني - السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكوى اعتراضاً على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، معتبرة أن الترحيب بالمبادرة بصيغتها الحالية يتجاوز أولويات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا سيما الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، اللذين ترى القوى أنهما يجب أن يسبقا أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القوى الموقعة على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسوية وشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور المطالبة الأساسية في الشكوى حول تصحيح المسار الأفريقي، من خلال العودة إلى نهج يجعل وقف الحرب والاستجابة للكارثة الإنسانية مدخلاً لأي عملية سياسية، ويضمن حياد الاتحاد الأفريقي وعدم انحيازه لأي من طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى إن بيان المفوضية أغفل الإشارة إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، رغم وضعهما في صدارة أولويات مجلس السلم والأمن، كما انتقدت الترحيب بحوار يجري تحت إدارة طرف واحد وفي مناطق سيطرته، معتبرة أن ذلك لا يوفر شروط الحوار السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن دعم مبادرة سياسية يقودها أحد طرفي الحرب يتعارض، من وجهة نظرها، مع متطلبات الحياد، كما أشارت إلى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ومبدأ عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية، في إشارة إلى "انقلاب البرهان" في 25 أكتوبر 2021، والذي أفضى للوضع الراهن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى أن تصحيح المسار يقتضي الالتزام بالمبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وأكدتها في وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وأولوية وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وضمان مشاركة واسعة للقوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من العملية السياسية، مستندة إلى ما وصفته بدورها في إشعال الحرب واستمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المذكرة من أن إجراء حوار سياسي جزئي من منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، ومن دون مشاركة غالبية القوى السودانية أو وقف للعدائيات، قد يؤدي إلى تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وإضافة انقسام سياسي إلى واقع الانقسام الميداني الذي فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي بمطالبة المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن بيانها الأخير، والتمسك بأن تكون الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل شرطاً ومدخلاً لأي مسار سياسي، إلى جانب ضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة في جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كذلك إلى توحيد مسارات الوساطة، خصوصاً الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضارب المسارات ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة استعدادها لمواصلة التعاون والتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، مشددة على أن هدف الشكوى هو تصحيح مسار الجهود الأفريقية ودفعها نحو وقف الحرب والسلام الشامل، بما يحافظ على وحدة السودان.</div></p>

القوى المدنية تطلب توضيحاً من المفوضية على موقفها المتعارض مع "انقلاب البرهان"

شكوى رسمية إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث ممثلو قوى إعلان المبادئ السودانية، السبت، مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تطورات الأزمة السياسية وجهود وقف الحرب، مؤكدين أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة، لن يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن الحوار المنشود يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلع الوفد المبعوث الأممي على تطورات الساحة المدنية المناهضة للحرب، وما وصفه باتساع دائرة القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، إلى جانب مخرجات الاجتماع التشاوري الذي استضافته أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والذي أظهر تقارباً متزايداً بين قوى مدنية وسياسية بشأن أسس إنهاء الحرب وبناء عملية سياسية أوسع تمثيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء كذلك موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات المتعلقة بمنهج عملها، وآليات تحديد أطراف العملية السياسية وضمان تمثيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ أن تحفظاتها لا تعني رفض التعامل مع الآلية الخماسية، لكنها اشترطت التوافق مسبقاً على طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، إلى جانب ضمان استقلال القرار المدني ومنع احتكار أي جهة لتمثيل القوى المناهضة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تقود إلى مسار يحافظ على وحدة السودان، ويحول دون تكريس سلطات الأمر الواقع، ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.</div></p>

قوى إعلان المبادئ للمبعوث الأممي: حوار البرهان يكرس لتقسيم السودان

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'>تتسرّب من مناجم قديمة للفحم مياه حمراء، حمضية ومحمّلة بمعادن ثقيلة ومضرّة بالبيئة، لكنها تحتوي أيضا على معادن نادرة، هي مواد لا غنى عنها في عدّة تكنولوجيات، باتت تكتسي أهمية كبيرة على الصعيد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه المعادن لصنع قطع مغناطيسية شديدة القوّة وفي المركبات الكهربائية وطواحين الهواء، فضلا عن المسيّرات والطائرات القتالية.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الموارد الاستراتيجية في صلب الخصومة القائمة بين الولايات المتحدة والصين التي تهيمن على إنتاج هذه المعادن وتكريرها.</p><p class='article-text'>وترى واشنطن في شبه الاحتكار هذا خطرا وتسعى إلى الحدّ من اتّكالها على بكين وتبحث عن مزوّدين جدد وتطوّر شركاتها المحلية.</p><p class='article-text'>ولا تضمّ الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة في منطقة ماونتن باس في كاليفورنيا حيث تستخرج العناصر "الخفيفة".</p><p class='article-text'>أما تلك "الثقيلة"، الأصعب استخراجا والأكثر طلبا، فتأتي بأغلبيتها من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال مارك غافين نائب مدير جامعة فرجينيا الغربية "ما ينقصنا على الصعيد الوطني هو المواد الأولية".</p><p class='article-text'>وتبيّن لباحثين من جامعته قبل حوالى عشر سنوات أن تصريف المناجم الحمضي الذي يتأتى من استغلالها ويضرّ بالبيئة يحتوي على بعض هذه المعادن النادرة.</p><p class='article-text'>وبفضل تمويل عام، طوّر الباحثون منشأة نموذجية في موقع منجم سابق للفحم في جبال الأبالاش في منطقة ماونت ستورم (شرق).</p><p class='article-text'>وتُجمع المياه المتسرّبة من المنجم بداية في حوض تظهر فيه قطع حمراء تؤشّر بوضوح إلى عملية التصريف الحمضي.</p><p class='article-text'>ثمّ تُنقل المياه إلى مصنع صغير يعلو قليلا عن سفح التلّة حيث تمرّ بثلاثة أحواض وتعالج لازالة الملوّثات واستخراج معادن نادرة مركّزة.</p><p class='article-text'>وعندما تخرج المياه من الجزء المقابل للمعمل لتصريفها في الطبيعة يكون لونها قد تحوّل إلى أزرق.</p><p class='article-text'>وأوضح لانس لين الذي يدير المشروع أن "هذه العملية تستوفي هدفين هما استصلاح البيئة واستعادة المعادن النادرة التي تشكّل منتجا فرعيا ثمينا".</p><p class='article-text'>ولفت الباحث إلى أن هذه العملية تزداد أهمية إذ إن تصريف المناجم الحمضي يختزن معادن نادرة "ثقيلة" منحلّة طبيعيا لا يتطلّب استخراجها إقامة مشاريع منجمية جديدة.</p><p class='article-text'>غير أن طاقة المنشأة في ماونت ستورم محدودة وتوازي نحو أربعة أطنان من أكسيدات المعادن النادرة في السنة، 45 في المئة منها تقريبا من المعادن "الثقيلة"، وهي نسبة ضئيلة جدّا من الطلب الأميركي على هذه الموارد.</p><p class='article-text'>وتنوي الجامعة اقامة المشروع في مواقع مختلفة لتشكيل مزيد من الإمدادات.</p><p class='article-text'>ولفت ديفيد هوفمان المهندس في الجامعة إلى أنه "إذا ما أنتجنا 300 طنّ من المعادن النادرة في السنة من تصريف المناجم الحمضي، فقد نلبّي 7 إلى 8 في المئة من الطلب العالمي".</p><p class='article-text'>ويشكّك تومي لاروشيل المهندس المتخصّص في تطوير عمليات استخراج المعادن النادرة وتكريرها في الفائدة التجارية للمشروع، لكنه يرى فيه "مصدرا للمعادن النادرة لضمان الحدّ الأدنى من الإمدادات للصناعات العسكرية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأمر "ممكن على المدى القصير إذا ما توافرت الإرادة السياسية ومصادر التمويل".</p><p class='article-text'>وبعد استخراج المعادن النادرة المركّزة، لا بدّ من فصلها عن العناصر الأخرى وتحويلها، غير أن قدرات الولايات المتحدة محدودة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وبغية تعويض التأخير، تستثمر واشنطن مبالغ طائلة في شركات للفرز والتكرير وصناعة قطع المغناطيس.</p><p class='article-text'>وأبرمت الشركة الناشئة التي تشرف على مشروع الجامعة هذه السنة اتفاقا مبدئيا مع مجموعة "REalloys" لمعالجة المعادن النادرة المستخرجة من مياه تصريف المناجم الحمضي.غير أن مارك غافين لاحظ أنه "حتّى لو نسجنا شراكات مماثلة، فلن تحلّ المشكلة بالكامل".</p><p class='article-text'>واضاف "في وسعنا من دون شكّ إضافة كميّة ملحوظة من المعادن النادرة الثقيلة إلى سلسلة الإمدادات تسمح بإنتاج قطع المغناطيس التي نحتاج اليها على الصعيد الوطني".</p><p class='article-text'>وسأل "هل نحن الحلّ؟ كلا. هل نحن جزء من الحلّ؟ بالتأكيد".  </p>

الولايات المتحدة تلجأ لمناجم فحم سابقة لاستخراج معادن نادرة

برعاية منال بنت محمد.. يُعقد 27 أغسطس الجاري

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء «منتدى المرأة الإماراتية 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا 2026، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمياه من أجل التنمية المستدامة، والقدرة على الصمود في أفريقيا، وعلى ضرورة ترجمة الالتزام السياسي تشمل الاستثمار، والشراكات، والحلول العملية، والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وفد دولة الإمارات في الندوة رفيعة المستوى في كيغالي، رواندا، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية العامة حول "القيادة السياسية والإصلاحات الوطنية وثقة الاستثمار من أجل رؤية أفريقيا للمياه 2063".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء في كلمته ، على أهمية الندوة والفرص الاقتصادية والتنموية التي يقدمها قطاع المياه، وقال في هذا الصدد: "لقد سلطت الندوة اليوم الضوء على تحد حاسم يواجه قطاع المياه وهو الحاجة إلى قائمة أقوى للمشاريع القابلة للاستثمار، وقدرة مؤسسية أكبر، وكذلك على الإصلاحات المطلوبة لجذب التمويل والاستثمار على نطاق واسع. ومع ذلك، يمثل هذا التحدي أيضاً فرصة اقتصادية، حيث لا يقتصر دور المياه على كونها ضرورة تنموية فحسب، بل هي حاجة اقتصادية أيضاً، وفرصة كبيرة. إذ تساهم أنظمة المياه الأقوى في دعم الوظائف والإنتاجية والأمن الغذائي والازدهار على المدى الطويل. ولا شك أن إطلاق العنان للاستثمار في قطاع المياه يعني إتاحة المجال للاستثمار في مستقبل أفريقيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته على أهمية تركيز الندوة على تعزيز المؤسسات والحوكمة عن طريق بناء القدرات، والإصلاح التنظيمي وخلق البيئة اللازمة لتعزيز الثقة وتوفير التمويل لأنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في الندوة جهودها المتواصلة لوضع المياه في صلب وصميم النقاشات الدولية حول التنمية والمرونة والازدهار الاقتصادي. فمن الاجتماع التحضيري رفيع المستوى في داكار إلى اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وأسبوع العمل المناخي في لندن، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة بنيويورك، أكدت دولة الإمارات على أهمية بناء شراكات أقوى، واستثمارات، وابتكارات، وتسريع التقدم في مجال المياه والصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الندوة التي عقدت في كيغالي أيضاً في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. وسيكون المؤتمر منصة عالمية بارزة مخصصة للتنفيذ والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مشاركة دولة الإمارات في كيغالي على أهمية القيادة الإفريقية في صياغة أجندة المياه العالمية. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج الندوة إسهاماً جوهرياً في أربعة من محاور الحوارات التفاعلية للمؤتمر، وهي: المياه من أجل الإنسان، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والاستثمارات في مجال المياه، والتي تقودها الدول الأفريقية المشاركة في رئاسة المؤتمر وتشمل: غانا، ومصر، وزامبيا، وجنوب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادة بالعلاء عددا من اللقاءات الوزارية على هامش الندوة، مع أصحاب الشأن من كبار الشركاء الأفارقة والدوليين، بما في ذلك وزير البيئة في رواندا ووزير دولة من وزارة البنية التحتية في رواندا وكبار المسؤولين الروانديين وقيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي في رواندا وبنك التنمية الرواندي، ، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية للمياه، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المباحثات على تعزيز آفاق التعاون والشراكات حول أنظمة المياه والصرف الصحي، والقدرات المؤسسية، والاستثمار، والقدرة على الصمود، إضافة إلى توفير الفرص لتعميق الروابط بين الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن الآخرين.</div></p>

الإمارات تشارك في ندوة القيادة لأنظمة المياه في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم السياسة، لا تبدأ المواجهات دائماً بالتصريحات العدائية، أو العقوبات، أو الصدام المباشر، بل قد تبدأ بخبر مشوّه، أو معلومة مجتزأة، أو رواية سلبية، يجري تكرارها حتى تستقر في أذهان الناس وكأنها حقيقة.</div></p><p class='article-text'>فالشيطنة السياسية إحدى الأدوات القديمة التي تطورت مع تطور وسائل الإعلام والاتصال، وهدفها تكوين صورة سلبية عن الطرف الآخر، واستفزازه أحياناً ودفعه إلى اتخاذ رد فعل غاضب وغير محسوب، ثم استخدام رد فعله نفسه لتأكيد الصورة التي رُسمت عنه مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك مستوى أكثر خطورة من شيطنة الدول والأشخاص، وهو شيطنة الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيطنة الأفكار لا تستهدف المواقف السياسية وحدها، بل تتسلل إلى جذور قناعات المجتمعات ومعتقداتها وقيمها وثوابتها. وهي لا تقوم بالضرورة على مهاجمة تلك الأفكار بصورة مباشرة، وإنما على بث الشكوك حولها تدريجياً، وإعادة تقديمها بصورة مشوهة، حتى يبدأ الإنسان بالتساؤل عن أفكار كان يعتبرها جزءاً طبيعياً من هويته وثقافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة هذه الشيطنة، فالخصم الذي يعجز عن تغيير قناعات مجتمع من الخارج، قد يحاول دفع المجتمع إلى تغييرها من الداخل. وبدلاً من مهاجمة الفكرة، يجعل أصحابها يشككون فيها بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العلاقات الدولية، نشاهد أحياناً آلات إعلامية تشن حملات ممنهجة ضد دولة تقف عائقاً أمام مصالح معينة، أو تختلف مع طرف آخر سياسياً أو اقتصادياً. تبدأ العملية بتكوين صورة ذهنية سلبية عنها، ثم تتوسع لتشمل سياساتها ومؤسساتها ونموذجها الاجتماعي والثقافي. </div></p><p class='article-text'>وقد تتحرك بالتوازي أدوات سياسية ودبلوماسية وثقافية واقتصادية، بحيث تتحول المواجهة من خلاف سياسي محدود إلى معركة طويلة على السمعة والصورة والوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي من تأثير هذه الأدوات. فالرواية لم تعد تحتاج إلى مؤسسة إعلامية ضخمة حتى تصل إلى الملايين. منشور واحد، أو مقطع قصير خارج سياقه، أو معلومة ناقصة، يمكن أن ينتشر خلال ساعات، ثم تعيد الحسابات والمنصات إنتاجه حتى يصبح كثرة تكراره بديلاً عن التحقق من صحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر خطورة أن حملات الشيطنة الحديثة لا تحتاج دائماً إلى اختلاق الأكاذيب بالكامل، فقد تعتمد على حقيقة جزئية، ثم تضخمها وتعزلها عن سياقها وتبني حولها سردية كاملة. وهنا تصبح القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة واستخدامها المضلل أكثر أهمية من مجرد البحث عن الأخبار الكاذبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن مواجهة سياسة الشيطنة لا تكون بإغلاق المجتمع عن العالم، ولا برفض النقد أو محاربة الرأي المختلف. فالمجتمع المغلق قد يكون أكثر هشاشة أمام المعلومة عندما تصل إليه. المواجهة الحقيقية تبدأ ببناء المناعة الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمناعة الفكرية تعني وجود مجتمع قادر على التمييز بين النقد والشيطنة، وبين المعلومة والرواية الموجهة، وبين الاختلاف الطبيعي والحملة المنظمة. </div></p><p class='article-text'>مجتمع يسأل عن مصدر المعلومة وتوقيتها والسياق الذي ظهرت فيه والمصلحة التي قد تقف خلف تضخيمها، من دون أن يتحول في المقابل إلى مجتمع يرفض كل رأي مخالف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول القوية لا تحمي حدودها ومؤسساتها فقط، بل تحمي وعي مجتمعاتها أيضاً. وهذا التحصين لا يتحقق بمنع الأفكار، وإنما بالتعليم والثقافة والإعلام المهني وتعزيز التفكير النقدي وترسيخ الثقة بالهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن أخطر ما يمكن أن ينجح فيه خصمك ليس أن يجعلك تكرهه، بل أن يجعلك تشك في نفسك ومجتمعك والأفكار التي صنعت هويتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تبدأ المجتمعات في شيطنة أفكارها بأيدي أبنائها، يكون الخصم قد حقق هدفه من دون أن يطلق رصاصة واحدة.</div></p>

شيطنة الأفكار

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه نائبان ديمقراطيان بارزان وعضوان في لجنة بالكونجرس تشرف على قوانين التعدين في الولايات المتحدة، رسالة إلى شركة "فولكان إيليمنتس" لمعادن الأرض النادرة، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرين إلى مخاوف تتعلق باحتمالات وجود فساد في عقود بين الشركة والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الرسالة التي وقعها النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا  جاريد هوفمان وروبرت جارسيا من جون ماسلين الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان إيليمنتس"، تقديم وثائق تتضمن أسماء الأشخاص في شركة "1789 كابيتال" الذين كانوا بمثابة جهات اتصال خلال العملية التي أسفرت عن حصول الشركة على قرض مشروط بقيمة 620 مليون دولار من البنتاجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الرسالة، المكونة من سبع صفحات، تقارير من مجموعة واسعة من وكالات الأنباء التي تغطي مجموعة متنوعة من التساؤلات التي طُرحت منذ الإعلان عن القرض في  نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء غلى أن شركة "1789 كابيتال" كانت ضمن  مجموعة من شركات رأس المال المخاطر التي استثمرت في "فولكان" في أغسطس الماضي ، في حين ذكرت وكالة بلومبرج في مارس أن  دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي كان شريكا في شركة  "1789 كابيتال".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرسالة عن الطريقة التي يعتزم  الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس استخدامها للتحقيق في ممارسات عائلة ترامب التجارية والحصص التي استحوذت عليها حكومة الولايات المتحدة في العديد من الشركات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا فازوا بأغلبية مقاعد الكونرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال عضوا الكونجرس في الرسالة إن "هذه الصفقة  تعد جزءا من نمط مثير للقلق من الصفقات المبهمة التي تبرم بملايين الدولارات مع شركاتٍ ذات نفوذ سياسي. فعندما يتم منح العقود بناء على العلاقات السياسية بدلا من الجدارة، تخسر الشركات ذات الكفاءة  أعمالها لصالح الشركات ذات النفوذ، بغض النظر عن مؤهلاتها الفنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة "فولكان"، وهي شركة ناشئة تعتزم إنتاج مغناطيسات دائمة، جزءا من اتفاقيةٍ أكبر بقيمة 1.4 مليار دولار تستهدف إنتاج المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وشملت شركة "ري إيليمنت تكنولوجيز"، وهي شركة تكرير معادن الأرض النادرة، لتوفير المواد الخام الأساسية اللازمة لصنع المغناطيسات. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة واحدة من صفقاتٍ عديدةٍ أشادت بها إدارة ترامب باعتبارها خطوة  تقرب الولايات المتحدة من تقليل اعتمادها على سلسلة التوريد الصينية للحصول على هذه المعادن التي تستخدم في كل الصناعات المتقدمة حاليا بدءا من السيارات الكهربائية وحتى مركبات الفضاء والصواريخ.</p>

بـــ 620 مليوناً.. الكونغرس يلاحق استثمارات عائلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

نتائج البحث عن: العملية السياسية